قانون جهش تولید دانشبنیان
ماده 1- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 موظفند:
الف- سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی وخلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیرههای تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/8/5 با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:
۱- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (1,000,000) دلار
۲- تعیین موارد آسیب‌زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن
۳- پیش‌بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
ب- منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیرههای ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌کارگیرند.
تبصره- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.
ماده 2- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/2/30 با همکاری دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
تبصره 1- عبارت «معاون علمی و فناوری رئیسجمهور» به عنوان بند (8) به تبصره ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (1) تا (7)» به عبارت «بندهای (1) تا (8)» اصلاح می‌شود.
تبصره 2- مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می‌کند. اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 3- به منظور حمایت از صنعت ماشین‌‍سازی کشور، بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب 1394/2/1 حذف می‌شود و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 را تعیین نماید.
تبصره- دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه‌گذاری تخصیص یابد.
ماده 4- به منظور حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و توسعه اقتصاد دانشبنیان:
الف- در بند «ح» ماده (1) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه می‌شود:
«ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری»
ب- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری غیربانکی و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 را بپذیرند.
پ- متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 الحاق می‌شود:
«د- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
ت- در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانشبنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.
ث- عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت‌های «که بانکها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب 1376/11/29 اضافه می‌شود.
ج- با هدف حمایت از اقتصاد دانشبنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانشبنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (30,000,000,000,000) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اضافه می‌شود.
چ- در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست‌بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذیربط، مجاز هستند حق بهره‌برداری مالکانه و إذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی یا آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاههای اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره‌برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریت‌های پارک»، در اختیار شرکتهای دانشبنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه‌گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.
تبصره- پارکهای علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.
ماده 5- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها را حسب مورد پس از أخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری‌سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه‌بودن واگذار و یا در جهت تجاری‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 6- در راستای حمایت از پارکهای علم و فناوری، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان:
الف- در تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1352/5/17، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانشبنیان» اضافه می‌شود.
ب- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره - واحدهای خلاق، افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره‌برداری از الگوهای جدید کسب‌وکار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور است.
پ- در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود.
ت- وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارکهای علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاههای اجرائی که دارای ضوابط قانونی می‌باشند، مجوز تأسیس و راه‌اندازی پردیس‌های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.
ماده 7- به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانشبنیان:
الف- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانشبنیان تسری می‌یابد.
ب- در ماده (24) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «مواد (12) و (13)» جایگزین عبارت «ماده (12)» می‌شود.
ماده 8- در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات:
الف- در ماده (2)؛
1- عبارت «شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان متشکل از رئیسجمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور (نایب‌رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.
2- دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
«تبصره 1- هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان ارائه می‌گردد. همچنین کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان اطلاع‌رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.
تبصره 2- دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان در معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار برگزار می‌شود.»
ب- در مواد (2)، (7) و (12) عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور» حسب مورد جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می‌شود.
پ- در ماده (4) عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» قبل از عبارات «ارائه نماید» و «موظف است» جایگزین کلمه «شورا» می‌شود.
ت- در ماده (5) عبارت «زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان به عنوان هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی» جایگزین عبارت «وابسته به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا» می‌شود.
ث- در تبصره (3) ذیل ماده (5) و ماده (13) کلمه «شورا»، جایگزین عبارت «شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.
ج- در ماده (9) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (1) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکتها و مؤسسات دانشبنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین‌المللی» اضافه می‌شود.
چ- متن زیر جایگزین ماده (10) می‌گردد:
«ماده 10- کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آییننامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
ماده 9- قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانشبنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می‌گردد.
ماده 10- به منظور رونق بازار محصولات دانشبنیان:
الف- یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 به شرح ذیل الحاق می‌شود:
«ی- در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانشبنیان برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.»
تبصره- مبلغ پیش‌پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی تا پنجاه درصد (50%) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید کارگروه مزبور قابل افزایش است.»
ب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است سالانه فهرست شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاههای اجرائی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیف‌های بودجه ذیل خود برنامه‌ریزی و نظارت نمایند.
پ- پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (1) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان می‌باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.
ماده 11- با هدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانشبنیان:
الف- در ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می‌شود.
ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی‌شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان می‌باشد.
پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«د- کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانشبنیان، موارد زیر به‌عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی‌شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.
1- حداکثر سی درصد (30%) سرمایه‌گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک‌سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فناور
2- سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء (1) این بند در تأسیس یا افزایش و صندوقهای پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری موضوع بندهای (20) و (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت‌های دانشبنیان به تأیید شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان رسیده باشد.
آییننامه اجرائی این بند از جمله تعاریف، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه‌گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست‌بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان می‌باشد.
ماده 12- با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانشبنیان در استان‌ها:
الف- استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارکهای علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان به‌کارگیرند.
ب- یک جزء به عنوان جزء (10) به بند «الف» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«10- رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط»
پ- یک جزء به عنوان جزء (10) به بند «ب» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می‌شود:
«10- حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی برای رفع چالش‌های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه‌ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فناور استان»
ت- در تبصره (3) بند «ب» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت «و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه می‌شود.
ماده 13- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم‌نامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
ماده 14- به هیأت امنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری وابسته به خود را در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأسیس نماید.
تبصره 1- سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری فعالیت می‌کند و صددرصد (100 %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری می‌باشد.
تبصره 2- درآمد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره 3- اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 15- شرکتها و مؤسسات دانشبنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
ماده 16- در راستای توسعه صنایع دانشبنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (1%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (5%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (۵۰%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (25%) پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکتهای دانشبنیان و شتابدهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس می‌شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 17- با هدف توسعه صادرات محصولات دانشبنیان و ایجاد شبکه‌های شرکتهای دانشبنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد، با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (1) این قانون:
الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرحهای فناورانه و امکان تخصیص بخشی از منابع صندوقهای سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق‌ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کند.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- دستگاههای متولی ارائه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمک‌ها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانشبنیان اختصاص دهند. آییننامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های مرتبط با فعالیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.
ت- سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در طرحهای فناورانه مصوب شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی سرمایه‌گذاری نمایند.
ماده 18 –
الف- متن ذیل به انتهای بند (ب) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 اضافه می‌شود:
«سرمایه‌گذاری مشترک بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان از شمول این بند مستثنی شده و بعنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانکها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام نمایند.»
ب- در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرحهای مصوب شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.
ماده 19- هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده (3) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می‌شود.
ماده 20- معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و وزارتخانه ذیربط مسؤولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر شش‌ماه به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.
قانون فوق مشتمل بر 20 ماده و 10 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/2/21 به تأیید شورای نگهبان رسید.
